يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي أصبح إلزاميًّا ، بمرونته وملاءمته طبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته شريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية؛ حيث يشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، كما يضم أنواعًا مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب وغيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.

ويُمكن عقد الإيجار التجاري من تفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفة سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، علاوة على إمكانية إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المُسجلة في شبكة (إيجار) التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، كما يتيح التسجيل تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحَّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.
لطلب خدمة توثيق عقد إيجار موحد تجاري التواصل على الرقم أدناه .